✍️مجتبی تابش کارشناس ارشد حقوق جزا/ مدیرمسیول پایگاه خبری فراز غرب
در پی انتشار دوباره اخبار مربوط به حوادث پزشکی در ایلام، پرسش اصلی نه درباره مقصر بودن افراد، بلکه درباره ضرورت تقویت ساختارهای پشتیبانی، نظارت و پاسخگویی در حوزه سلامت است؛ جایی که کمبود امکانات، فشار کاری و نبود سازوکارهای گفتوگوی مستقیم و بی واسطه با مردم، بیش از هر عامل دیگری زمینهساز شکلگیری بحرانها میشود.
این یادداشت کوتاه بر مبنای خطای پزشکی در قانون فرانسه و قانون ایران نگارش شده است.
💢هر چند روز خبری از حادثه ای پزشکی رسانه ای می شود که ناخواسته دلهای مردم را آزرده میکند.
با جستجوی ساده در فضای اینترنت (افراد غیر حقوقی) در مورد حوادث پزشکی می خوانیم که مثلاً در رسانه ای گفته شده سالانه ۱۳۸ میلیون خطای پزشکی در جهان رخ می دهد و در جایی دیگر گفته شده است در آمریکا ۹/۵ درصد مرگها در اثر قصور پزشکی است وذبا در جایی دیگر نوشته شده پنج نفر در دقیقه در اثر قصور پزشکی می میرند . نتیجه می گیریم که مرگ بر اثر قصور پزشکی امری فراگیر پذیرفته شده در جهان است
♦️در کشور فرانسه روش های جدید و متنوع جبران خسارت در صورت بروز خطای پزشکی از روند دوستانه پیگیری و مصالحه میان طرفین از طریق کمیسیون های مصالحه و جبران خسارت حوادث پزشکی شروع و تا پرداخت خسارت توسط صندوق تضمینی اداره ملی جبران خسارات حوادث پزشکی ادامه دارد. همچنین مسیولیت کیفری و انتظامی پزشک در نظام حقوقی فرانسه تقویت شده و حتی برای تصمیمات آخرین مرجع عالی پزشکی یعنی شورای ملی نظام پزشکی نیز نظارت شورای دولتی فرانسه در نظر گرفته شده است
♦️در قوانین نگاشته شده ایران این موضوع توسط قانونگذار پیشبینی شده است و
در ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی به وضوح به قصور پزشکی و مسیولیت پزشک اشاره دارد. طبق این ماده:
(هرگاه پزشک در اثر تقصیر یا اشتباه در درمان یا اقدامات پزشکی خود، موجب صدمه یا خسارت به بیمار شود، مسیول است. چنانچه بیمار رضایت داده باشد، پزشک تنها در صورت تقصیر (غفلت، بیمبالاتی، عدم مهارت، یا عدم رعایت موازین فنی) مسیول است)
شکایات پزشکی به دو بخش حقوقی و کیفری تقسیم می شوند که برای این موضوع تحت شرایط مختلف موضوع شکایت و پیگیری به دادگاه ها و سازمانهای مختلفی اعم از ۱-دادگاه عمومی ۲-دادگاه انقلاب، ۳- سازمان نظام پزشکی ۴-سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شده است .
پس از بررسی کوتاه حقوقی حوادث پزشکی نکته ای در استان ایلام و شاید در ایران مغفول مانده است و آن نقش مسیولان بالادستی، نظارت کننده و پشتیبانی کننده است.
✅دادستان محترم ایلام علاوه بر تمرکز بر موضوع خطای پزشکی که منوط بر نظر پزشکی قانونی است می بایست در لایه های پنهان مربوط به وقوع چنین حوادثی مانند چرایی کمبودهای وسایل، دارو، پزشک، آمبولانس و … نیز ورود کند.
در اغلب کشورهای جهان در زمان بروز حوادث گفتگوی مستقیم و گاها معذرت خواهی برای مسیول برای کاهش آلام اجتماعی و روحی در زمان یا بعد از حوادث امری پذیرفته شده است که این موضوع در سیستم اداری حال حاضر در استان مغموم واقع شده است.
قانونگذار دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن را در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳ مصوب کرده است که اگر ضعفی در درون دستگاهی از سوی مدیر یا کارمند ایجاد شد به آن دستورالعمل رجوع و بتوان با وی برخورد کرد.
نکته اخلاقی: مسیولی که نشستن بر مسندی را پذیرش می کند قبل از تکیه بر آن مسند کمبودها و ضعف ها را سبک و سنگین میکند و باید در پذیرش آن مسیولیت برگ برنده ای برای ارایه خدمت به مردم، جامعه هدف و پیش بردن اهداف سازمان متبوع خود در دست داشته باشد.
در پایان خواسته یا ناخواسته در تمامی مشاغل حوادثی رخ می دهند و رسانه بر اساس اصول خبری می بایست آن را جهت آگاه سازی و روشنگری اذهان عمومی منتشر کند و مدیران نبایستی ضعف های ساختاری اداره و سازمان خود را از دید شفاف سازی رسانه ببینند.
۲۳تیرماه۱۴۰۵